است ، مگر اينكه بر خلاف آن دليل اقامه گردد . 2 . روايت « كل شىء لك حلال حتى تعلم انه حرام بعينه ؛ همه چيز بر تو حلال است ، مگر به حرمت آن آگاه شوى » . عراقى ، ضياء الدين ، نهاية الافكار ، ج 1 ، ص 250 . نائينى ، محمد حسين ، اجود التقريرات ، ج 2 ، ص 273 . فاضل تونى ، عبد الله بن محمد ، الوافية فى اصول الفقه ، ص 185 . آذرى قمى ، احمد ، تحقيق الاصول المفيدة فى اصول الفقه ، ص 19 . نائينى ، محمد حسين ، فوائد الاصول ، ج 3 ، ص 445 . شيرازى ، محمد ، الوصول الى كفاية الاصول ، ج 1 ، ص 525 . خمينى ، روح الله ، الرسائل ، ص 111 . ولايى ، عيسى ، فرهنگ تشريحى اصطلاحات اصول ، ص ( 89 - 88 ) . انصارى ، مرتضى بن محمد امين ، فرائد الاصول ، ج 1 ، ص ( 371 - 370 ) . جزايرى ، محمد جعفر ، منتهى الدراية فى توضيح الكفاية ، ج 5 ، ص 568 . فاضل لنكرانى ، محمد ، سيرى كامل در اصول فقه ، ج 10 ، ص 171 و 178 و 598 . همان ، ج 12 ، ص ( 50 - 34 ) . قاعده حمل بر اعم اغلب ر . ك : قاعده غلبه قاعده دفع ضرر ر . ك : قاعده دفع ضرر محتمل قاعده دفع ضرر محتمل حكم عقل به لزوم دفع ضرر محتمل و مظنون قاعده دفع ضرر محتمل ، از قواعد عقلى است كه مضمون آن حكم عقل به دفع ضرر محتمل و يا مظنون است ؛ بنابراين ، اگر انسان درباره چيزى احتمال ضرر بدهد ، از نظر عقل ، دفع آن ضرر محتمل واجب است . اين قاعده در مباحث مختلف اصولى ، همچون بحث حجيت مطلق ظن كاربرد دارد . در بحث حجيت مطلق ظن گفته شده ظن به حكم شرعى ، با ظن به ضرر ملازم است و دفع ضرر مظنون از نظر عقل واجب است ، پس عمل به ظن واجب است . در بحث احتياط نيز يكى از ادله عقلى كه براى وجوب احتياط به آن استناد شده ، همين قاعده است ؛ به اين بيان كه مبناى اصل احتياط ، حكم عقل به دفع ضرر محتمل است ؛ يعنى عقل به لزوم دفع ضرر محتمل حكم مىكند ، و هرگاه در مورد ترك يا انجام كارى ، احتمال ضرر اخروى باشد ، عقل به احتياط حكم مىكند . نكته اول : منظور از ضرر در قاعده دفع ضرر محتمل ، ضرر اخروى است كه همان عقوبت محتمل مىباشد ؛ يعنى عقل حكم مىكند كه دفع ضرر اخروى احتمالى واجب است ؛ اما در مورد ضرر دنيوى چه‌بسا عقل چنين حكمى نداشته باشد . « 1 » نكته دوم : در مورد نسبت ميان دو قاعده « دفع ضرر محتمل » و « قبح عقاب بلابيان » ، اخبارىها معتقدند قاعده لزوم دفع ضرر محتمل ، بر قاعده قبح عقاب بلابيان ورود دارد ، چون قاعده قبح عقاب بلابيان ، عقاب را در جايى كه بيان نيست قبيح مىداند ، اما قاعده دفع ضرر محتمل مىگويد : من بيان هستم و اينجا از موارد عقاب بلابيان نيست . اصوليون عكس آن را معتقد بوده و مىگويند : قاعده قبح عقاب بلابيان بر قاعده لزوم دفع ضرر محتمل ورود دارد ، چون مورد قاعده دفع ضرر محتمل ، جايى است كه احتمال عقاب در كار باشد و ما به كمك قاعده قبح عقاب بلابيان ، حكم مىكنيم كه در مورد شبهه تحريمى حكمى ، احتمال عقوبت نيست تا قاعده دفع ضرر محتمل ، جريان پيدا كند . « 2 » مغنيه ، محمد جواد ، علم اصول الفقه فى ثوبه الجديد ، ص ( 262 - 261 ) . نائينى ، محمد حسين ، اجود التقريرات ، ج 2 ، ص 186 . مكارم شيرازى ، ناصر ، انوار الاصول ، ج 3 ، ص 59 . فاضل لنكرانى ، محمد ، كفاية الاصول ، ج 4 ، ص 474 و 568 . ولايى ، عيسى ، فرهنگ تشريحى اصطلاحات اصول ، ص 264 . جزايرى ، محمد جعفر ، منتهى الدراية فى توضيح الكفاية ، ج 4 ، ص 206 . فضلى ، عبد الهادى ، مبادى اصول الفقه ، ص 125 . قاعده دفع ضرر مظنون ر . ك : قاعده دفع ضرر محتمل قاعده دفع مفسده ترجيح احتمال مفسده بر احتمال وجود مصلحت و دفع مفسده محتمل قاعده دفع مفسده ، بيان مىكند كه در مواردى كه انسان عاقلى در لزوم انجام يا ترك فعلى شك كند ( چون نمىداند آيا انجام آن داراى مصلحت است يا داراى مفسده ) ، بايد دفع مفسده كند ، زيرا دفع مفسده قطعى از جلب منفعت قطعى بهتر است . بنابراين ، اگر مكلفى شك كند انجام فعلى واجب است يا حرام ، اگر عمل را انجام دهد ، به مصلحت محتمل دست مىيابد هرچند ممكن است واقعا حرام باشد و سبب افتادن وى در مفسده گردد و اگر آن را ترك كند ، ممكن است مفسده‌اى را از خود دور كند هرچند احتمال دارد مصلحتى از او فوت شود ولى در اين موارد ، دفع مفسده در نزد عقل و شرع بهتر است . كسانى كه اين قاعده را پذيرفته‌اند ، آن را به امور زندگى تشبيه كرده و گفته‌اند : تمام عقلا ، دفع ضرر را بر جلب منفعت مقدم مىدارند ؛

--> ( 1 ) . فاضل لنكرانى ، محمد ، سيرى كامل در اصول فقه ، ص ( 347 - 342 ) . ( 2 ) . همان ، ج 11 ، ص ( 356 - 348 ) .